معیشت در شهری به رنگ سبز

معیشت در شهری به رنگ سبز

وقتی صحبت از «توسعه پایدار» میکنیم، باید دانست که توسعه در یک ظرفی به نام شهر رخ می دهد و توسعه پایدار مظروفی است که در شهر پایدار امکان شکلگیری و حیات را مییابد. شهر پایدار با فرمهای گوناگونی ظهور و بروز مییابد که یکی از آنها «شهر سبز» است که موضوع پرونده حاضر بوده و تحقق شهر سبز بر اساس بستری اقتصادی شکل میگیرد، که شهر و معیشت شهرنشینان روی آن مدل اقتصادی استوار است. به هر روی، مدل اقتصادی شهر سبز، اقتصاد سبز نام دارد که فرم شهر سبز تمنای شکل گیری این اقتصاد را دارد تا شهری پایدار برای شهرنشینانش به وجود آید. لذا پس از مشخص شدن نسبت ما با توسعه پایدار و نسبت ما با شهر پایدار، نگاهی اجمالی به اقتصاد سبز توجه ما را به زیرساخت اقتصادی شهر سبز معطوف میکند.

مشاهده آثار زيانباري چون تخريب محيطزيست، آلودگي پسماندهاي صنعتي و کاسته شدن منابع طبيعي، سياستگذاران کشورهاي توسعهيافته را به تغيير در شيوه برنامهريزي توسعه پايدار و مديريت صحيح در كره زمين تشويق کرده است که دستاورد آن، شکلگيري جنبشي با عنوان اقتصاد سبز است.

سبز بودن اقتصاد، به معناي توليد فرآوردههاي سازگار با طبيعت و محيطزيست و بازسازي تجارت و زيرساختهاي اجتماعي است؛ به گونهاي که علاوهبر سودآوري بيشتر، ميزان توليد گازهاي گلخانهاي و استخراج منابع نيز کاهش يابد. در چنین شرایطی لازم است توسعه پايدار بر پايه اقتصاد سبز، به عنوان يکي از مهمترين راهبردهاي سازمان ملل براي بهبود کيفيت زندگي آيندگان مورد توجه كشورها قرار گيرد.

ابتکار اقتصاد سبز در اکتبر سال ۲۰۰۸ به عنوان واکنش سيستماتيک سازمان ملل متحد به بحران اقتصادي و به منظور شکلدهي مجدد سياستها و هدايت بودجه عمومي به سوي بخشهاي بدون کربن و دوستدار محيطزيست، پايهگذاري شد. هر چند تعريف واحد و مورد توافقي در مورد اقتصاد سبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادي بر پايه توسعه پايدار و دانش اقتصاد محيطزيست ميتوان دانست که علاوهبر کاهش خطرات زيستمحيطي در پي بهبود سلامتي انسانها و ايجاد برابري اجتماعي همه است. شهرها و مناطق شهري با توجه به تمرکز افراد، زيرساختها، دانش، منابع و فعاليتهاي اقتصادي ميتوانند نقش بسزايي در تحقق توسعه پايدار و ريشهكن کردن فقر در چارچوب اقتصاد سبز داشته باشند. براي نمونه، شهر بندري راک در ايالت ميسوري آمريکا، نخستين شهر سبز آمريکاست؛ چراکه نهتنها تمام انرژي خود را از راه انرژي بادي فراهم ميکند بلکه صادرکننده برق به شهرهاي همسايه نيز است. همانگونه که ذکر شد، اهميت نگهباني از محيطزيست، کشورهاي عضو سازمان ملل را به تشکيل زيرسازماني به عنوان برنامهريزي محيطزيست سازمان ملل واداشته است و اين زيرسازمان، راهبردي را پيشنهاد ميدهد که برخي از مفاد آن به شرح زير است:

• لحاظ كردن برنامههاي سرمايهگذاري سبز در بودجه دولت به طور منظم

• بررسي راههاي متفاوت سرمايهگذاري سبز عمومي و خصوصي

• توانبخشي به شرايط داخلي و خارجي (سياست، استانداردها، آموزش و پرورش، انتقال فناوري و موافقتنامههاي زيستمحيطي)

• آگاهيبخش جامعه به کمک برگزاري دورههاي آموزشي

• به خدمت گرفتن مزارع و منابع محلي براي بهرهبرداري انرژي پاک

• بهکارگيري عوامل تشويقکننده توسط دولت؛ به عنوان مثال، در برخي از کشورهاي توسعهيافته، ماليات منازل با بالا رفتن سطح سبز بودن ساختمان کاهش مييابد. يعني ساختمانهايي که در ذخيرهسازي انرژي گرمايي يا سرمايي، کارآمدتر باشند، ماليات کمتري پرداخت ميکنند.

در اين ميان، بزرگترين چالش در حرکت به سوي اقتصاد سبز ايجاد تعادل و همکاري بين زمينههايي است که با هم پيوند دارند؛ مانند رشد اقتصادي، ايجاد مشاغل و تماميت زيستمحيطي بين فقير و غني و بين نسلهاي حاضر و آينده.

مشاغل سبز را مي توان در ۳ گروه پايه طبقهبندي کرد:

۱) صنعت سازههاي سبز (صنعت سازههاي سبز، مسوول تامين نوعي مصالح ساختماني است که مانع تبادل انرژي ميان ساختمان و محيط مي شود.)

۲) صنعت بازيافت و تصفيه

۳) صنعت توليد انرژيهاي پاک و تجديدپذير

اقتصاد سبز با تعريف سياستهاي عمومي خاص ميتواند به ايجاد عدالت اجتماعي کمک كند. سرمايهگذاري در زيرساختها بزرگترين فرصت را براي رشد اقتصادي ايجاد ميکند. امروزه با مطرحشدن اقتصاد سبز و جلب توجهات جهاني به سوي آن، توجه ويژه به بخش حملونقل به عنوان يکي از زمينههاي اصلي اين اقتصاد و به عنوان مهمترين آلاينده زيستمحيطي و مسالهاي کليدي در تدوين و توسعه سياستهاي مرتبط با مفهوم شهر سبز ضروري است.

با ظهور پارادايم توسعه پايدار و شهر سبز، در پي مطرحشدن تبعات زيستمحيطي حاصل از توسعه و به پيرو آن واردشدن توجهات زيستمحيطي در محاسبات اقتصادي و پيدايش دانش اقتصاد سبز، آثار منفي رشد بيبرنامه و تاثيرات دراز مدت آن بر منابع طبيعي و سلامتي جوامع انساني در صدر توجهات قرار گرفت. اقتصاد سبز ميتواند به عنوان اقتصادي تعريف شود که منجر به بهبود سلامت انسانها و افزايش برابري اجتماعي در عين کاهش مخاطرات زيستمحيطي و تنگناهاي اکولوژيکي گردد. در مجموع ميتوان گفت اقتصاد سبز با در نظر گرفتن الزامات زيستمحيطي در فعاليتهاي اقتصادي پايدار به ايجاد تعادل ميان الزامات رشد اقتصادي (بهخصوص براي کشورهاي در حال توسعه با جمعيت رو به رشد و افزايش انتظارات قانوني مردم براي داشتن زندگي بهتر) و ضرورت حفظ منابع طبيعي جهت امکان توسعه براي نسلهاي آتي ميپردازد.

موضوعات مرتبط: معیشت در شهری به رنگ سبز ابتکارات سبز...